اعداد:
رؤى الانصاري -ايلاف بايزيد
تعريف التوقيع الالكتروني
يمكن تعريف التوقيع بوجه عام بأنه : وسيلة يعبر بها شخص عن إرادته في الالتزام بتصرف قانوني معين.
والتوقيع التقليدي ، قد يكون إما بالإمضاء أو ببصمة الإصبع أو ببصمة الختم .
ولقد عرف البعض التوقيع الالكتروني بأنه "حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات ، لها طابع منفرد ، تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره ، ويتم اعتماده من الجهة المختصة ".
وعرفه آخرون بأنه عبارة عن "وحدة قصيرة من البيانات التي تحمل علاقة رياضية من البيانات الموجودة في محتوى الوثيقة " .
وقد عرف المشرع الفرنسي التوقيع الالكتروني بأنه "توقيع يتكون من مجموعة من الأرقام يرتبط بالمعلومات التي يرغب المرسل في إرسالها إلى الطرف الآخر ، واحتواء التوقيع على هذه المعطيات يدل على ارتباط صاحبه واعترافه بما ورد في الوثيقة الإلكترونية المرسلة " .
كذلك عرفه القانون الأمريكي بأنه " شهادة رقمية تصدر عن إحدى الهيئات المستقلة ،وتميز كل مستخدم يمكن أن يستخدمها في إرسال أي وثيقة أو عقد تجاري أو تعهد أو إقرار " .
ووفقا للتشريع الأمريكي فإن ملف التوقيع الالكتروني يحتوي مفتاحين إحداهما عام والآخر خاص ، والمفتاح الخاص هو ذلك التوقيع الإليكتروني الذي يميز توقيع الشخص عن توقيعات الآخرين أما المفتاح العام فيتم نشره في الدليل ، وهو متاح للعامة من الناس الذين يحق لهم الاطلاع عليه .
ويرى المؤلف أيمن سعد سليم بأن التوقيع الالكتروني تعبير شخص عن إرادته في الالتزام بتصرف قانوني معين ، عن طريق تكوينه لرموز سرية يعلمها هو وحده تسمح بتحديد هويته .
ومن هذا التعريف يتضح أن التوقيع الالكتروني حتى ينشأ صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية ، لابد أن يعبر عن هوية الموقع وكذلك لابد أن يكون هذا التوقيع صدر صحيحاً من الموقع .
الهدف من استخدام التوقيع الالكتروني
يزيد إتاحة أنظمة المعلومات في متناول مستخدمين متباعدين جغرافياً من معدل ضعف تأمينها وبناءً عليه أصبح من الضروري ضمان خصوصية وسرية البيانات التي يتم تبادلها والتحقق من هوية المستخدمين قبل منحهم التصاريح التي تمكنهم من الوصول إلى المصادر المتاحة .
وتستهدف منظومة التوقيع الالكتروني توفير مستوى من التأمين ، لضمان قدر من الثقة لمختلف العناصر المشاركة في عملية التبادل الالكتروني والحفظ والاختزان الطويل الأمد للبيانات الالكترونية . وبفضل هذا المناخ يمكن أن يصل معدل الثقة في التوقيع الالكتروني إلى مستوى متطابق من المعدل الذي يمكن تحقيقه من خلال المستندات الورقية . وحتى يتم منح صفة قانونية للتوقيع الالكتروني . يجب ضمان جودته وصلاحيته من خلال مستويين هما :
مستوى تقني : ويتمثل في منع أي استخدام احتيالي أو تزويري للتوقيع .
مستوى قانوني : يتمثل في إعطاء صفة أو صبغة قانونية قاطعة للتوقيع الالكتروني .
وهذا الأمر لا يتعلق فقط بضرورة ضمان خصوصية البيانات المرسلة من خلال التشفير والترميز ولكن أيضاً ضرورة ضمان باقي مستويات وخدمات التأمين والتي تتمثل في وحدة البيانات واستقامتها وعدم التنصل أو (عدم القدرة على الإنكار) والتحقق أو التوثيق أو التعرف على المستخدم ، وبفضل الإطار التقني والقانوني الذي يمكن استخدامه يمكن للتوقيع الالكتروني تأدية كافة هذه الخدمات .
شروط التوقيع الالكتروني
لقد اشترط التوجيه الأوروبي عدة شروط يجب توفرها في التوقيع الالكتروني لكي يحوز على الحجية القانونية ويصبح دليلاً كاملاً في الإثبات مثله مثل التوقيع الكتابي أو التقليدي وهذه الشروط هي
1. أن يكون التوقيع مرتبطاً بشخص مصدره.
2. أن يكون محدداً لشخصية الموقع مميزاً له عن غيره من الأشخاص .
3. أن تتبع بالنسبة له الإجراءات التقنية التي تمكن مصدره من السيطرة عليه .
4. أن يكون مرتبطاً بالمعلومات التي يتضمنها المستند الالكتروني بطريقة تسمح باكتشاف أي تعديل يطرأ عليه أو على مضمون المستند ذاته .
رؤى الانصاري -ايلاف بايزيد
تعريف التوقيع الالكتروني
يمكن تعريف التوقيع بوجه عام بأنه : وسيلة يعبر بها شخص عن إرادته في الالتزام بتصرف قانوني معين.
والتوقيع التقليدي ، قد يكون إما بالإمضاء أو ببصمة الإصبع أو ببصمة الختم .
ولقد عرف البعض التوقيع الالكتروني بأنه "حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات ، لها طابع منفرد ، تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره ، ويتم اعتماده من الجهة المختصة ".
وعرفه آخرون بأنه عبارة عن "وحدة قصيرة من البيانات التي تحمل علاقة رياضية من البيانات الموجودة في محتوى الوثيقة " .
وقد عرف المشرع الفرنسي التوقيع الالكتروني بأنه "توقيع يتكون من مجموعة من الأرقام يرتبط بالمعلومات التي يرغب المرسل في إرسالها إلى الطرف الآخر ، واحتواء التوقيع على هذه المعطيات يدل على ارتباط صاحبه واعترافه بما ورد في الوثيقة الإلكترونية المرسلة " .
كذلك عرفه القانون الأمريكي بأنه " شهادة رقمية تصدر عن إحدى الهيئات المستقلة ،وتميز كل مستخدم يمكن أن يستخدمها في إرسال أي وثيقة أو عقد تجاري أو تعهد أو إقرار " .
ووفقا للتشريع الأمريكي فإن ملف التوقيع الالكتروني يحتوي مفتاحين إحداهما عام والآخر خاص ، والمفتاح الخاص هو ذلك التوقيع الإليكتروني الذي يميز توقيع الشخص عن توقيعات الآخرين أما المفتاح العام فيتم نشره في الدليل ، وهو متاح للعامة من الناس الذين يحق لهم الاطلاع عليه .
ويرى المؤلف أيمن سعد سليم بأن التوقيع الالكتروني تعبير شخص عن إرادته في الالتزام بتصرف قانوني معين ، عن طريق تكوينه لرموز سرية يعلمها هو وحده تسمح بتحديد هويته .
ومن هذا التعريف يتضح أن التوقيع الالكتروني حتى ينشأ صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية ، لابد أن يعبر عن هوية الموقع وكذلك لابد أن يكون هذا التوقيع صدر صحيحاً من الموقع .
الهدف من استخدام التوقيع الالكتروني
يزيد إتاحة أنظمة المعلومات في متناول مستخدمين متباعدين جغرافياً من معدل ضعف تأمينها وبناءً عليه أصبح من الضروري ضمان خصوصية وسرية البيانات التي يتم تبادلها والتحقق من هوية المستخدمين قبل منحهم التصاريح التي تمكنهم من الوصول إلى المصادر المتاحة .
وتستهدف منظومة التوقيع الالكتروني توفير مستوى من التأمين ، لضمان قدر من الثقة لمختلف العناصر المشاركة في عملية التبادل الالكتروني والحفظ والاختزان الطويل الأمد للبيانات الالكترونية . وبفضل هذا المناخ يمكن أن يصل معدل الثقة في التوقيع الالكتروني إلى مستوى متطابق من المعدل الذي يمكن تحقيقه من خلال المستندات الورقية . وحتى يتم منح صفة قانونية للتوقيع الالكتروني . يجب ضمان جودته وصلاحيته من خلال مستويين هما :
مستوى تقني : ويتمثل في منع أي استخدام احتيالي أو تزويري للتوقيع .
مستوى قانوني : يتمثل في إعطاء صفة أو صبغة قانونية قاطعة للتوقيع الالكتروني .
وهذا الأمر لا يتعلق فقط بضرورة ضمان خصوصية البيانات المرسلة من خلال التشفير والترميز ولكن أيضاً ضرورة ضمان باقي مستويات وخدمات التأمين والتي تتمثل في وحدة البيانات واستقامتها وعدم التنصل أو (عدم القدرة على الإنكار) والتحقق أو التوثيق أو التعرف على المستخدم ، وبفضل الإطار التقني والقانوني الذي يمكن استخدامه يمكن للتوقيع الالكتروني تأدية كافة هذه الخدمات .
شروط التوقيع الالكتروني
لقد اشترط التوجيه الأوروبي عدة شروط يجب توفرها في التوقيع الالكتروني لكي يحوز على الحجية القانونية ويصبح دليلاً كاملاً في الإثبات مثله مثل التوقيع الكتابي أو التقليدي وهذه الشروط هي
1. أن يكون التوقيع مرتبطاً بشخص مصدره.
2. أن يكون محدداً لشخصية الموقع مميزاً له عن غيره من الأشخاص .
3. أن تتبع بالنسبة له الإجراءات التقنية التي تمكن مصدره من السيطرة عليه .
4. أن يكون مرتبطاً بالمعلومات التي يتضمنها المستند الالكتروني بطريقة تسمح باكتشاف أي تعديل يطرأ عليه أو على مضمون المستند ذاته .
